الإجهاض: الكنيسة الكاثوليكية ضد الأرجنتين المحكمة العليا

في المحافظات، والأساقفة وتسعى لوقف تنفيذ البروتوكولات المستشفى. وفي الكونغرس، وهناك خطط لعرقلة غير يعاقب الإجهاض. لتقديم منح للنساء اللواتي تنفيذ الحمل في حالات الاغتصاب.

بواسطة ماريانا كارباجال

الكنيسة الكاثوليكية تسعى لتحييد تأثير قرار تاريخي من المحكمة العليا بشأن عدم يعاقب الإجهاض. من جهة، ووقف في المحافظات لتنفيذ البروتوكولات مستشفى لرعاية حالات الإجهاض في حالات الاغتصاب. الكنيسة الرئيسية تتكشف أمام توكومان، حيث رئيس الأساقفة المحلي، المونسنيور ألفريدو Zecca، محاولة دفع خوسيه محافظ Alperovich (FPV) لتعيين الإجراءات الواجب اتباعها بموجب مرسوم أو لائحة أخرى. ولكن استراتيجية لها وجها آخر، لافتا إلى سن قوانين موازية التي تعوق إنهاء الحمل والقانونية لتشجيع النساء على المضي قدما في الحمل القسري من خلال حاضنات الاغتصاب ومجرد، ونظرا للتبني بعد مخلوق. في مجلس النواب، وهناك مشروعان في هذا المعنى، تم وضعها على لجنة والأسرة المرأة والطفل والمراهقين، والتي من المقرر أن يبدأ النقاش، والتي توفر حتى تعطي لهم حافزا للنقد تغيير لإتمام هذه الحمل.

اقتراح واحد هو مشروع قانون بشأن حماية حقوق الإنسان للنساء الحوامل والاطفال الذين لم يولدوا. ولكن تحت مظلة مبادرة لحماية المرأة خلال فترة الحمل، فإنه يسعى إلى إدخال بنود "مانع الإجهاض" للحيلولة دون انقطاع من الحمل حتى في ظل الظروف التي تسمح بها المادة 86 من القانون الجنائي.

في المقال الأول، مبادرة تنص على أن "مصطلح 'الطفل الذي لم يولد بعد" كل إنسان من لحظة الحمل أو تلقيح البويضة إلى ولادة من أموالهم ". في المادة الرابعة تنص على أنه "يحق للطفل الذي لم يولد بعد لتكافؤ الفرص وتوفير الحماية ضد أي تمييز أو انتقاء بسبب مراحلها، وراثية التنموية والفيزيائية والبيولوجية أو أي دولة أخرى . وسوف لا يكون بسبب ظروف الحمل أو الصفات أو الخصائص من آبائهم والعائلة ". يعتبر القانون الهجومية خاصة، الضارة والتمييزية للأطفال الذين لم يولدوا بعد معدل بأنها "غير مرغوب فيه" أو "غير مرغوب فيه". وبعد ذلك في المادة نفسها انه "عندما يكون الحمل جاء من جريمة ضد السلامة الجنسية، وقالت انها سوف يدعون، من لحظة الحمل وطوال فترة الحمل، وهو ما يعادل بدل خاص لراتب تضم الفئة E من النظام الوطني للالتوظيف العام (Sinep). إذا كانت المرأة قررت اتخاذ تنشئة الطفل، وتخصيص مواصلة دفع حتى انه تحول 18 سنة. إذا كانت تقرر عدم السيطرة على تربية الطفل بعد الولادة، وتقدم على الفور التدابير اللازمة والعاجلة لحماية هذه الحقوق، لصالح اعتماده من قبل الأسرة أو الوصي، وفي هذه الحالة سوف ينظر إلى تخصيص من قبل عائلة بالتبني أو حارس من الوقت عندما يتم ذلك من قبل الطفل حتى بلوغه سن 18 عاما. " في المادة السابعة تنص على أنه "لا يجوز اعتبار حالة نموذجية للعنف ضد المرأة مع كل تدخل خارجي، سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص، الذي يهدف إلى حث أو إقناع امرأة يأخذ فترة الحمل، لمقاطعة أثناء فترة الحمل أن من خلال ممارسة الإجهاض. "

وقد أطلق هذا المشروع في 23 مارس، بعد عشرة أيام من الحكم الصادر عن المحكمة في الإجهاض القانوني، مع 15 توقيعا، الأس أكثر تحفظا من كتل مختلفة، والنواب في ليديسما يوليو (السابق denarvaísta)، والسلطة الاتحادية للفكر وmacrista سالتا ألفريدو أولميدو (وسترة من اللون الأصفر، والمعروف عن التعبير له الخوف من المثليين)، كامانو غراسييلا، والبيرونية الاتحادية، والديمقراطي عمر ميندوزا دي مارشي، المنشق البيروني سان لويس بيانكي ايفانا، الجبهة سان خوان لمارغريتا النصر Ferra من Bartol، من بين آخرين. في وقت لاحق، وآخر أكثر 13 نائبا وقعت أيضا. في الأصل، وكان هذا الاقتراح في عام 2010 دخلت في مجلس النواب، لكنه خسر المركز البرلمانية في ديسمبر كانون الاول غير المعالجة. في الواقع، هذه هي مبادرة التي يروج لها شبكة العائلة الاتحادية، وهو تحالف "antiderechos" الجماعات الكاثوليكية والانجيلية "، التي تنكرت في الحكم الصادر عن المحكمة في حالات الإجهاض القانونية وذلك منذ صدور الزواج على قدم المساواة يتم جمع توقيعات لتقديم مبادرة شعبية في الكونجرس لإلغائه.

ضغطت أعضاء الشبكة في العام الماضي البعثات إلى عائلة من 14 عاما من العمر، الذي كان قد يصبح حاملا عند رجل اغتصبها، ردا على قول انه اعتداء شقيقته، "الكف في ادعائهم من الإجهاض وكان عنوان ذلك بواسطة القانون. "لا تقتل الطفل، dénnoslo لنا"، وطالبت "antiderechos" في بيان في ذلك الوقت.

مشروع آخر في مجلس النواب، مشيرا في نفس السطر. في نيسان، قدم النائب سان لويس بيانكي، المعارضة الشديدة أيضا إلى الزواج على قدم المساواة وعدم تجريم الإجهاض، على مشروع قانون لتشجيع اعتماد تصور الأطفال في الاغتصاب. انه يمزج أيضا إلى مبادرة "الرعاية الشاملة للضحايا من النساء الحوامل من جرائم ضد السلامة الجنسية". "في السنوات الأخيرة، قد شرعت في تنفيذ برامج محددة لمساعدة ضحايا الجرائم الجنسية في مدن مختلفة، ولكن ليس هناك ما هو جزء من خطة شاملة، الذي يقترح اتخاذ"، ويقول بيانكي على الأساسيات. في المادة الثالثة، والولايات اقتراح التشريعية التي "يجب أن يكون تبنته تسجيل مبسط، ما إذا كانت المرأة ضحية لجرائم ضد السلامة الجنسية وسيبقى حامل، وتقرر منح طفلها للتبني عند الولادة، وبعد فترة انتظار ".

وكان من المقرر في جدول أعمال اجتماع يوم الثلاثاء الماضي لجنة والأسرة المرأة والطفل والمراهقين على مجلس النواب لبدء مناقشة المشروعين، ولكن علقت في نهاية المطاف على المكالمة.